برخورد با عوامل انتشار خبر کذب فروش گوشت سگ در مشهد توسط یک روزنامه
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۱۰۵۹۶
با همه عوامل مرتبط در انتشار خبر کذب فروش «گوشت سگ» در مشهد که موجب تشویش اذهان عمومی شده اند به شدت و قاطعیت برخورد قضایی می شود. آفتاب‌‌نیوز : معاون دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: اواخر هفته گذشته خبرکذبی در «روزنامه قدس » با عنوان کشف «گوشت سگ» در یک قصابی غیرمجاز! درج شد که بلافاصله در شبکه های اجتماعی و دیگر رسانه ها گسترش یافت به طوری که نه تنها موجی از تشویش اذهان عمومی را به راه انداخت بلکه مورد سوءاستفاده و خوراک رسانه های معاند نظام قرار گرفت تا از طریق اخلال در «امنیت غذایی» مردم بتوانند ضربه ای به وجه اسلامی نظام جمهوری اسلامی وارد کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی با تاکید بر این که حتی انتشار ناآگاهانه این گونه اخبار کذب برای جذب مخاطب هم پیامدهای ناگواری برای مردم و حکومت اسلامی دارد، خاطرنشان کرد: بررسی و نظارت های گسترده برای تامین «امنیت غذایی» مردم با دستورات ویژه ای که از سوی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و تاکیدات دادستان عمومی و انقلاب مشهد از چند سال قبل آغاز شده است، به طور روزانه در مشهد توسط کارشناسان ذی ربط ادامه دارد و دستگاه قضایی درباره «سلامت و امنیت غذایی» با هیچ کس تعارف ندارد و در صورت بروز هر گونه تخلفی در واحدهای صنفی، صنعتی یا مراکز دیگر به شدت و قاطعیت برخورد می کند چرا که «تامین سلامت غذایی» از اولویت های اصلی دستگاه قضایی است و برای برخورد با متخلفان لحظه ای درنگ نمی شود.
قاضی سیدجواد حسینی با تاکید بر اعلام جرم توسط مدعی العموم برای همه عوامل مرتبط در انتشار خبر کذب «عرضه گوشت مشکوک به سگ» اضافه کرد:با توجه به این که انتشار گسترده این خبر کذب موجب تشویش اذهان عمومی و اخلال در «امنیت غذایی» مردم شده است، با عاملان این ماجرا برخورد قاطع قضایی صورت می گیرد و به همین منظور پرونده ای در شعبه 401 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تشکیل شده است و همه عوامل مرتبط با این ماجرا به دادسرا احضار می شوند.
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی همچنین با اشاره به نتایج دقیق آزمایشگاهی و اظهارنظر کارشناسان زبده دام پزشکی پس از نمونه برداری از گوشت های توقیف شده در یک قصابی قبل از توزیع آن، تصریح کرد: با توجه به اهمیت «سلامت غذایی» مردم دستور انجام آزمایش های DNA نیز از گوشت های توقیفی توسط مسئولان و مدیران ذی ربط صادر شده که نتایج همه آزمایش ها نشان می داد گوشت های توقیفی مربوط به لاشه های بز است که در یک مکان غیرمجاز ذبح شده اند و هیچ اثری از حیوانات دیگر به دست نیامد.
قاضی حسینی در ادامه این مصاحبه و با تاکید بر حساسیت دستگاه قضایی برای تامین «سلامت و امنیت غذایی» مردم یادآور شد: اگرچه رسانه های معاند مانند بی بی سی با تبلیغات گسترده سعی می کنند با سوء استفاده از اخبار کذبی که متاسفانه در «روزنامه قدس » درج و در فضای مجازی به آن دامن زده شد، سلامت غذایی را زیرسوال ببرند تا به اهداف خود برای ضربه به نظام برسند اما مردم اطمینان داشته باشند که این روند نظارتی توسط کارشناسان غذایی همواره وجود دارد و دستگاه قضایی نیز با خاطیان و متخلفان در هر پست و مقامی که باشند بدون اغماض برخورد خواهد کرد. قاضی سید جواد حسینی افزود: پرونده ماجرای خبر دروغ عرضه گوشت مشکوک به سگ در یک قصابی مشهد نیز به طور ویژه در دستور کار بازپرس شعبه 401 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد قرار دارد و همه عوامل مرتبط حتی متصدیان، کارشناسان، رسانه ها و دیگر افرادی که نقشی در انتشار این خبر کذب داشتند باید پاسخ گو باشند.
منبع: خراسان
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۱۰۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با هنجارشکنان مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم به آن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپ‌دوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفت‌وگو کردند.
سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.
وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.
در ادامه حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.
وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.
مصطفوی‌نیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلاف‌کاران از طریق محکومیت‌های قضائی سنگین در کنار محدودیت‌هایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقه‌دار یا حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی شده، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزه‌های انتظامی می‌توانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه و مسئول‌سازی آن‌ها در امر پیشگیری اقدام کنند.
کد خبر 751402
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد