معاون دادستان مشهد: با عوامل انتشار خبر کذب فروش گوشت سگ برخورد می شود

ساعت24-معاون دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: با همه عوامل مرتبط در انتشار خبر کذب فروش «گوشت سگ» در مشهد که موجب تشویش اذهان عمومی شده اند به شدت و قاطعیت برخورد قضایی می شود.

با همه عوامل مرتبط در انتشار خبر کذب فروش «گوشت سگ» در مشهد که موجب تشویش اذهان عمومی شده اند به شدت و قاطعیت برخورد قضایی می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: اواخر هفته گذشته خبرکذبی در «روزنامه قدس » با عنوان کشف «گوشت سگ» در یک قصابی غیرمجاز! درج شد که بلافاصله در شبکه های اجتماعی و دیگر رسانه ها گسترش یافت به طوری که نه تنها موجی از تشویش اذهان عمومی را به راه انداخت بلکه مورد سوءاستفاده و خوراک رسانه های معاند نظام قرار گرفت تا از طریق اخلال در «امنیت غذایی» مردم بتوانند ضربه ای به وجه اسلامی نظام جمهوری اسلامی وارد کنند.

حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی با تاکید بر این که حتی انتشار ناآگاهانه این گونه اخبار کذب برای جذب مخاطب هم پیامدهای ناگواری برای مردم و حکومت اسلامی دارد، خاطرنشان کرد: بررسی و نظارت های گسترده برای تامین «امنیت غذایی» مردم با دستورات ویژه ای که از سوی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و تاکیدات دادستان عمومی و انقلاب مشهد از چند سال قبل آغاز شده است، به طور روزانه در مشهد توسط کارشناسان ذی ربط ادامه دارد و دستگاه قضایی درباره «سلامت و امنیت غذایی» با هیچ کس تعارف ندارد و در صورت بروز هر گونه تخلفی در واحدهای صنفی، صنعتی یا مراکز دیگر به شدت و قاطعیت برخورد می کند چرا که «تامین سلامت غذایی» از اولویت های اصلی دستگاه قضایی است و برای برخورد با متخلفان لحظه ای درنگ نمی شود.

قاضی سیدجواد حسینی با تاکید بر اعلام جرم توسط مدعی العموم برای همه عوامل مرتبط در انتشار خبر کذب «عرضه گوشت مشکوک به سگ» اضافه کرد:با توجه به این که انتشار گسترده این خبر کذب موجب تشویش اذهان عمومی و اخلال در «امنیت غذایی» مردم شده است، با عاملان این ماجرا برخورد قاطع قضایی صورت می گیرد و به همین منظور پرونده ای در شعبه 401 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تشکیل شده است و همه عوامل مرتبط با این ماجرا به دادسرا احضار می شوند.

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی همچنین با اشاره به نتایج دقیق آزمایشگاهی و اظهارنظر کارشناسان زبده دام پزشکی پس از نمونه برداری از گوشت های توقیف شده در یک قصابی قبل از توزیع آن، تصریح کرد: با توجه به اهمیت «سلامت غذایی» مردم دستور انجام آزمایش های DNA نیز از گوشت های توقیفی توسط مسئولان و مدیران ذی ربط صادر شده که نتایج همه آزمایش ها نشان می داد گوشت های توقیفی مربوط به لاشه های بز است که در یک مکان غیرمجاز ذبح شده اند و هیچ اثری از حیوانات دیگر به دست نیامد.

قاضی حسینی در ادامه این مصاحبه و با تاکید بر حساسیت دستگاه قضایی برای تامین «سلامت و امنیت غذایی» مردم یادآور شد: اگرچه رسانه های معاند مانند بی بی سی با تبلیغات گسترده سعی می کنند با سوء استفاده از اخبار کذبی که متاسفانه در «روزنامه قدس » درج و در فضای مجازی به آن دامن زده شد، سلامت غذایی را زیرسوال ببرند تا به اهداف خود برای ضربه به نظام برسند اما مردم اطمینان داشته باشند که این روند نظارتی توسط کارشناسان غذایی همواره وجود دارد و دستگاه قضایی نیز با خاطیان و متخلفان در هر پست و مقامی که باشند بدون اغماض برخورد خواهد کرد. قاضی سید جواد حسینی افزود: پرونده ماجرای خبر دروغ عرضه گوشت مشکوک به سگ در یک قصابی مشهد نیز به طور ویژه در دستور کار بازپرس شعبه 401 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد قرار دارد و همه عوامل مرتبط حتی متصدیان، کارشناسان، رسانه ها و دیگر افرادی که نقشی در انتشار این خبر کذب داشتند باید پاسخ گو باشند.

منبع: خراسان

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۱۲۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکر از دادستان محترم و یک پرسش!

اولویت برخورد قاطع و پشیمان‌کننده با جرایم سازمان‌یافته و عوامل پشت صحنه پدیده کشف حجاب نباید مانع مقابله با خانم‌های کشف حجاب‌کننده‌ای باشد که اکثریت قریب به اتفاق آنها از پشت صحنه ماجرا بی‌خبرند...

به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- دیروز جناب آقای موحدی آزاد، دادستان محترم کل کشور در نشستی با حضور معاونان دادستان کل و قضات و دادیاران دیوان عالی کشور، ضمن بیان این نکته که «‌کلیات طرح نور فراجا مورد تایید است و از اقدامات قانونی آنان حمایت می‌کنیم‌»، تاکید کردند که: «‌باید اولویت با جرایم سازمان‌یافته در فضای حقیقی و مجازی در حوزه عفاف و حجاب باشد». تأیید طرح نور فراجا و تاکید بر اولویت برخورد با جرایم سازمان‌یافته، از حساسیت دادستان محترم نسبت به پدیده پلشت کشف حجاب و ضرورت مقابله با آن حکایت می‌کند که به حق قابل تشکر و تقدیر است. اما، با توجه به انتقادات منطقی و مستندی که بر لایحه موسوم به حجاب و عفاف وارد است و به وضوح از ناکارآمدی و پیامدهای سوء آن در صورت تصویب حکایت می‌کند، پرسشی نیز از جناب ایشان در میان است که طرح آن را با عرض پوزش و فقط برای درک بهتر نظر دادستان محترم، خالی از فایده نمی‌دانیم. بخوانید!

۲- حجت‌الاسلام والمسلمین جناب موحدی آزاد بر اولویت برخورد با جرایم سازمان یافته در حوزه عفاف و حجاب تاکید فرموده‌اند، که منطقی نیز هست و به قول حضرت آقا «مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». از این روی همان‌گونه که دادستان محترم تاکید کرده است، باید هم برخورد قاطع با دست‌های پشت‌پرده و جرایم سازمان‌یافته در اولویت باشد. و اما پرسش آمیخته به دغدغه‌ای‌ نیز در میان است و آن، این که مبادا منظور از اولویت برخورد با جرایم سازمان‌یافته، به معنا و مفهوم بی‌توجهی و رها کردن مقابله با کشف حجاب در انظار و اماکن عمومی باشد! این سؤال از آنجا مطرح است که متاسفانه در ماده ۴۹ لایحه موسوم به عفاف و حجاب، به گونه‌ای غیرقابل توجیه و در مغایرت آشکار با احکام شرعی و قوانین جاری کشور، مقابله با حکم شرعی و قانونی کشف حجاب نادیده گرفته شده است.

۳- پیش از این در یادداشتی با عنوان «‌فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف‌»! به این نکته اشاره کرده و آورده بودیم:

«‌در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهاربار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!... یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف‌حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود »! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! و...«‌تا نوشدارو آید، سهراب مرده باشد»!

گفتنی است اشکالات جدی لایحه عفاف و حجاب تنها محدود به ماده یاد شده نیست و امید است این لایحه که نه فقط در پیشگیری از کشف حجاب ناکارآمد است، بلکه ترویج‌کننده این پدیده پلشت نیز هست، از اساس کنار گذارده شود.

۴- و اما، اولویت برخورد قاطع و پشیمان‌کننده با جرایم سازمان‌یافته و عوامل پشت صحنه پدیده خانمانسوز کشف حجاب نباید مانع مقابله با خانم‌های کشف حجاب‌کننده‌ای باشد که اکثریت قریب به اتفاق آنها از پشت صحنه ماجرا بی‌خبرند و به قول حکیمانه و پدرانه حضرت آقا: «‌بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان، حتّی کسانی که یک مقداری هم در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هایی دارند، اینها دلبسته‌ اسلامند، دلبسته نظامند، بارها هم این را ما گفته‌ایم. به این چشم بایستی به زن‌های ما نگاه کرد. امّا خب این قضیّه‌ حجاب را بایستی رعایت بکنند، همه باید رعایت کنند».

۵- گفته‌اند - و عاقلانه نیز هست- که «‌در مثل مناقشه نیست» در کلام خدا هم آمده است «‌یضْرِبُ اللهُ الاَمْثَالَ للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یتَذَکرُونَ... خدا برای مردم مثال می‌آورد تا دریابند». حالا به عنوان مثال، اشاره به پدیده ویرانگر و تباه‌کننده توزیع مواد مخدر می‌تواند گره‌گشا باشد. بدیهی است که در این میان باید مبارزه با واردکنندگان کلان و قاچاقچیان اصلی مواد مخدر و مقابله سخت با آنها در اولویت باشد. اما، آیا می‌توان به بهانه مبارزه با عوامل اصلی (پشت صحنه‌)، از مقابله با عوامل میدانی خودداری کرد و جمعیت معتادان را به حال خود رها ساخته و برای نجات آنها از این بلای خانمانسوز دست به اقدامی نزد؟! جمعیت معتادان بی‌آن که بدانند و یا بخواهند قربانیان اصلی مواد مخدر و سرانگشت قاچاقچیان کلان هستند و اگر از این بلای فلاکت‌بار رها شده و آلوده به مواد مخدر نباشند، از قاچاقچیان اصلی و توطئه‌گران بیرونی کار چندانی ساخته نیست.

۶- رهبر معظم انقلاب در بیانی کارشناسانه می‌فرمایند «‌در این قضیّه‌ای که امروز در کشور مطرح است - مسئله‌ حجاب- دخالت بیگانگان واضح بود،‌ آشکار بود. از بیرون، در این دستگاه‌های ارتباط جمعی و انواع و اقسام رسانه‌ها، در این قضیّه دمیده شد. حالا یک عدّه هم در داخل البتّه کمک کردند، امّا عمده، از بیرون این کار هدایت شد و فکر شد و دنبال شد؛ به این توجّه بشود. خود بانوان ما، خود زنان عاقل و فهمیده ما به این نکته توجّه کنند که این قضیّه را دشمن دارد از بیرون دنبال می‌کند. طبق آنچه در گزارش‌های قابل اعتماد به ما رسید، بعضی‌ها را استخدام کردند که بیایند در جامعه هنجارشکنی کنند، حرمت حجاب را بشکنند. خب باید بانوان ما و کسانی که در این قضیّه فکر می‌کنند، حرف می‌زنند، به این نکات توجّه کنند. وقتی ما می‌بینیم دست بیگانه در قضیّه‌ای دارد عمل می‌کند، خب باید مواضعمان را متناسب با همین قرار بدهیم که به آن بیگانه کمک نکنیم‌».
آیا پیشگیری از کشف حجاب در انظار و اماکن عمومی، کمک‌رسانی و یاری به زنان کشف‌حجاب‌کننده و اقدامی خداپسندانه و بشردوستانه برای نجات آنها نیست؟!

۷- و بالاخره با شناختی که از حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای موحدی آزاد در دست است و با توجه به جایگاه رفیع و حساس ایشان، تردیدی نیست که مقصود حضرت ایشان از اولویت برخورد با جرایم سازمان‌یافته و پشت صحنه ماجرای (به قول حضرت آقا چالش تحمیلی حجاب‌) بی‌توجهی به نجات دختران و زنان کشف‌حجاب‌کننده از چنگال این پدیده پلشت نیست.