آیا "سگ‌گردانی"حرام است؟

مشهور فقهای امامیه و شیعه معتقدند انجام تمامی معاصی و گناهان مستوجب تعزیر خواهد بود یعنی می‌توان برای آن‌ها مجازات در نظر گرفت که سگ گردانی یکی از آن‌ها است. ناطقان: پس از موج پویش‌های تابستان امسال برای مقابله با پدیده سگ‌گردانی و داغ شدن پویش‌هایی مانند پویش «جلوی گرداندن سگ‌های خانگی در پارک‌ها را بگیرید» با ۴۴ هزار حامی در سامانه و اعتراضات گسترده مردم به حضور سگ‌های موسوم به خانگی در مکان‌های عمومی؛ نهایتا در هفته‌های گذشته طرحی با عنوان «صیانت حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح که تحت عنوان «الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات)» تدوین شده است، با نگاهی جامع‌تر نسبت به مطالبه مردم، با وضع مجازات‌های قابل توجهی برای نگهداری از حیوانات خطرناک؛ قصد دارد به طور کلی پدیده نگهداری از حیوانات خطرناک را ممنوع کند تا نهاد‌های انتظامی و قضایی بتوانند با استناد به آن با این پدیده ضداجتماعی مقابله کنند.

در این میان یکی از مهم‌ترین مبانی این طرح موضع شرع و اسلام نسبت به پدیده سگ‌گردانی است که بسیار مورد توجه حمایت‌کنندگان از پویش‌های مطالبه ممنوعیت این پدیده نیز بوده است. این نوشتار که برداشتی از گزارش پژوهشی گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه در خصوص «امکان‌سنجی حرمت و جرم‌انگاری سگ‌گردانی در مبانی فقهی امامیه و حقوق ایران» است قصد دارد با بررسی مختصر این پدیده در شرع، امکان جرم‌انگاری و ممنوعیت آن را بررسی کند.

تمامی اعمال حرام می‌تواند جرم‌انگاری شود

مشهور فقهای امامیه و شیعه معتقدند انجام تمامی معاصی و گناهان مستوجب تعزیر خواهد بود یعنی می‌توان برای آن‌ها مجازات در نظر گرفت و امر مجازات نیز به حاکم سپرده شده است. از معقتدان به این دیدگاه می‌توان به امام خمینی، قطـب الدین کیدری، ابن ادریس حلی، ابن زهره، محقـق حلی، شهید اول، شهید ثانی اشاره کرد.

در فقه امامیه احکام متفاوت و متعددی در مورد سگ وضع شده اسـت از جمله: نجاست سگ، حرمت گوشت سگ، دیه سگ، نماز در خانه‌ای که در آن سگ وجود دارد، شکار با سگ، وقف و وصیت سگ، یافتن سگ گمشده و ...، اما درباره موضوع سگ‌گردانی صراحتی در فقه شیعه وجود ندارد؛ چراکه این پدیده به عنوان پدیده‌ای نوظهور، چندان مورد توجه فق‌ها قرار نگرفته است. با این حال با استناد به احکام دیگر فقه امامیه می‌توان درباره وضعیت حکم «سگ‌گردانی» به بحث پرداخت.

استناد به مسئله حرمت خرید و فروش سگ

در فقه توجه بسیار ویژه‌ای به بحث مکاسـب محرمه شده است. این موضوع بیانگر ارزش والای نوع کسب سود و درآمد برای جامعه از دیدگاه شرع است. مسئله مالیّت (مال بودن) انواع مختلف سگ یکی از مباحثی است که در ذیل متاجر یا مکاسب محرمه در کتب فقهی به تفصیل در مورد آن بحث شده است.

البته باید گفت تنها موضوع مالیت سگ‌های شکار، گله، نگهبان و... هر یک بـه تفصیل مورد دقت فقیهان بوده و در خصوص آن سخن‌های فراوانی بیان شده است. اما بـا پیشرفت روز افزون علم، استفاده ابتدایی از «سگ» شکل دیگری به خود گرفته اسـت، تـا آنجا که می‌توان در اموری، چون زنده‌یابی، کشف جـرائم و تحقیقات پلیسی و... نیـز ردپایی از این حیوان را دید. به علاوه با توجه به تغییـرات حاصل شده در جوامع، نگهداری حیوانات خانگی نیز به عرفی خـاص در برخی جوامع تبدیل شده است.

تنهـا سگی که خرید و فروش آن حرام است همان سگ تزئینی است

از منظر فقه امامیه به صورت اجمالی می‌توان گفت: بـا قطع نظر از سگ ولگرد، تنهـا سگی که خرید و فروش آن حرام است همان سگ تزئینی است کـه امروزه به عنوان حیوانات خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین حداقل از آیات و روایات حرمت خرید و فروش این نوع سگ برداشت می‌شود. چراکه با توجه به دلایل خاص و عام تنها سگ‌هایی که منفعت محلله و حلال در پـی دارند از حکم حرمت خارج هستند (سگ شکاری، سگ گله، سگ نگهبان، سگ زنده‌یاب و...) بنابراین در نتیجه تنها خرید و فروش سگ‌های خانگی از منظـر فقه امامیه و شرع می‌تواند مشمول حکم حرمت باشد.

خرید و فروش هیچ ارتباطی با عمل سـگ گردانی ندارد

با عنایت به این مطالب پرسش این است که آیا حرمت خرید و فروش سـگ‌های خانگی، حرمت عمل سگ‌گردانی را در پی دارد؟ در پاسخ به این پرسـش باید گفت امکان چنین برداشتی فراهم نیست چراکه خرید و فروش هیچ ارتباطی با عمل سـگ گردانی ندارد و انسان می‌تواند چیزی را که از لحاظ شـرعی دارای مالیـت نیست بـا خود حمل کند؛ بنابراین می‌توان گفت: از مسئله حرمت خرید و فروش سگ تنها می‌توان خرید و فروش این حیوان در فضای مجازی و سـایر بازار‌ها را جرم‌انگاری کرد و جرم‌انگاری عمل سگ‌گردانی ممکن نیست.

در پایان باید به این نکتـه اشاره کرد که مطابق بیان فقهای امامیه، حرمت تنها اختصاص به خرید و فروش سـگ دارد و بعید به نظر می‌رسد حکم به سایر عقود غیر از بیع سرایت کند؛ بنابراین امکان جـرم انگاری کردن خرید و فروش نیز در واقع ممکـن نیسـت چراکه خریدار و فروشنده می‌توانند ادعای صلح یا هبه کنند.

استناد به روایات نهی کننده از نگهداری سگ در منزل

روایاتی در کتب روایی وجود دارد که برخی بر کراهت نگهداری سگ در منزل و برخی بر حرمت نگهداری سگ در منزل دلالت می‌کنند. جمع بین این دو دسته روایات سـخت و دشوار است، با این حال این روایات قبح این عمل را از نظر شرعی ثابت می‌کند. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است: «مکروه است که در خانه شخص مسلمان، سگ باشد.» (الکافی، جلد۶، صفحه۵۵۲) و در روایت دیگر از سماعه بن مهران آمده است که از امام درباره نگهداری سگ در خانه پرسیدم، پاسخ منفی داد (الکافی، جلد۶، صفحه۵۵۳)

البته این روایات به صورت مکرر در منابع روایی آمده و تعداد آن‌ها بیشتر از چیزی است که در اینجا نقل شد و به هر حال به نظر می‌رسد که این عمل از نظر شرعی قبیح است و اگرچه ممکـن است حرمت آن را نتوان به راحتی ثابت کرد، لکن می‌توان قبح شدید آن را از روایات به دست آورد. البته در صورتی که بشود حرمت را از این روایات به دست آورد، می‌توان لزوما، حرمت سگ‌گردانی را نیز به نحوی اثبات کرد؛ زیرا وقتی شـخص در خانه خود که ملک اوست، نمی‌تواند سـگ را نگه دارد، بی شک در مکانی عمـومی که به همه شهروندان تعلق دارد نیز نمی‌تواند سگ را بگرداند. اما عمده مشکل، اصل حرمت این موضوع است که اثبات آن به راحتی امکان پذیر نیست.

استناد به منافی مصلحت عمومی بودن سگ‌گردانی‌

شاید بتوان ادعا کرد از آنجا که عمل سگ‌گردانی خلاف مصلحت عمومی جامعه است، بنابراین می‌توان از این طریق نسبت به حرمت آن و در ادامه نسبت به جرم‌انگاری آن اقدام کرد. در خصوص خلاف مصلحت بودن این عمل خصوصا با توجه بـه آزادی مطلقی که در ایران به سبب خلاء قانونی وجود دارد جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست. با نگاهی به شکایت‌های صورت گرفته در خصوص سگ‌گردانی، می‌توان موارد زیـر را به عنوان مشکلات این عمل برای افراد جامعه برشمرد:

*ترس افراد جامعه به خصوص بانوان و کودکان به سبب غیر قابل پـیش بینـی بودن رفتار سگ

*آلودگی محیط به سبب نجاست خود حیوان

*آلودگی محیط به سبب نجاست فضوالت حیوان

*افعال جنسی سگ‌ها با یکدیگر در فضای عمومی و مشاهده این اعمـال توسـط کودکان و نوجوانان

با توجه به این موارد، از آنجا که عمل سگ‌گردانی برای تعداد قابل توجهی از افراد جامعه ایجاد مشکل کرده و آن‌ها را با محدودیت مواجه می‌کند بنابراین این عمل دارای حرمت است. البته باید اذعان کرد که این دلیل اعم از مدعاست یعنی نمی‌توان به صورت دقیق از آن جرم‌انگاری سگ‌گردانی را نتیجه گرفت؛ چراکه ممکن است با وضع یک سلسله از قوانین، از مشکلات مذکور جلـوگیری کرد؛ همانگونه که در کشور‌های غربی برای ایـن عمـل قـوانینی را وضـع کرده‌اند؛ بنابراین می‌توان به عنوان نتیجه گفت عمل سگ‌گردانـی در صـورت عدم وجود هیچ گونه محدودیت، بدون شک منافی مصلحت عمومی است، اما با وضع قوانین می‌توان از مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آورد. با توجه به این مطلب می‌توان گفت استناد به این دلیل برای حرمت عمل سگ گردانـی و در ادامه جرم انگاری آن به صورت مطلق صحیح نیست.

استناد به قاعده حرمت تشبه به‌کفار

یکی از قواعد مورد توافق فقهای شیعه، قاعده حرمت تشبه به کفار است. مطابق این قاعده، اعمال فرد مسلمان اگر با قصد و هدف شبیه شدن به کفار انجام شود، حرام است. با توجه به این مطلب، از آنجا که عمل سگ‌گردانی در جامعه مسلمین سابقه نداشته و ایـن عمـل بـه جهـت الگـوبرداری از جوامع غربی در کشور ما رایج شده است؛ بنابراین می‌توان از این جهت حرمت ایـن عمل را اثبات کرد. باید اشاره کرد این دلیل نسبت بـه سـه دلیـل پـیش گفته از قـوت بیشتری برخوردار است، هرچند در مورد این قاعده نیز بعضا شـاهد اختلاف بـین فق‌ها هستیم.

امکان جرم‌انگاری «سگ‌گردانی» فقط با استناد به قاعده حرمت تشبه به کفار

بنابراین در صورتی کـه ماننـد مشهور فق‌ها قائل به قابلیت تعزیر بودن هر عمل حرامی باشیم، ضروری است در ابتدا حرمت عمل سگ‌گردانی را به اثبات برسانیم. درباره حرام بودن عمل سگ‌گردانی چهار دلیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نخستین دلیل، استناد بـه ادله حرمت خرید و فـروش سگ‌های زینتی است که بیان شد اثبات حرمت عمل سگ‌گردانـی بـه وسـیله ایـن دلیل فراهم نیست؛ چراکه خرید و فروش هیچ ارتباطی با عمل سـگ‌گردانی ندارد؛ بنابراین می‌توان گفت از مسئله حرمت خرید و فروش سـگ تنهـا می‌توان خرید و فروش این حیوان در فضای مجازی و سایر بازار‌ها را جرم انگاری کرد و جرم‌انگـاری عمل سگ گردانی ممکن نیست.

دلیل دوم، روایات نهی کننده از نگهداری سگ در منزل است. همانگونه که اشـاره شـد، این روایات تنها قبح این عمل را می‌رسانند و بـه عبـارت بهتـر، اثبـات کننده کراهـت آن هستند.

سومین دلیل برای اثبات حرمت سگ‌گردانی، تمسک به منافیِ مصلحت عمـومی بـودنِ ایـن عمل است. مطابق آنچه گذشت سگ‌گردانی به صورت مطلق نمی‌توانـد بـا مصلحت عمومی در تضاد باشد و تنها در بعضی از موارد، سگ‌گردانی یکی از مصـادیق آن بـه حساب می‌آ‌ید. به عبارت بهتر با وضع قـوانین، از مشکلات به وجود آمده بابت عمل سگ گردانی می‌توان جلوگیری کرد و نیاز به جرم‌انگاری آن نیست.

چهارمین دلیل برای اثبات حرمت سگ‌گردانی، تمسک به قاعده حرمت تشبه بـه کفار است. باید اذعان کرد که این دلیل نسبت بـه سـه دلیل پیش گفته از قـوت بیشتری برخوردار است؛ هرچند در مورد این قاعده نیز بعضا شاهد اختلاف بین فق‌ها هستیم. منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: سگ گردانی ، حرام ، گناهان

منبع: ناطقان

کلیدواژه: سگ گردانی حرام گناهان خرید و فروش عمل سگ گردانی نگهداری سگ سگ گردانی مصلحت عمومی توان گفت فقه امامیه جرم انگاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۹۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خرید دلاری مسکن یعنی خروج ارز از کشور /با متخلفان برخورد شود

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع فروش دلاری مسکن طی سال‌های اخیر در ابتدا از سوی برخی مالکان واحدهای لوکس و یا افراد دو تابعیتی در مناطق به اصطلاح بالا شهر پایتخت آغاز شد و طبق گفته برخی از فعالان حوزه مسکن کماکان معاملات دلاری مسکن به چشم می‌خورد.

از ابتدای سال ۱۳۹۷ همزمان با جهش نرخ دلار به موازات بازار مسکن با تأثیر پذیری از این بازار افزایشی شد. طبق قوانین قرارداد فروش خانه بر اساس ریال محاسبه می‌شود و باید شماره چک در قرارداد درج می‌شود و غیر از این معامله‌ای ثبت نخواهد شد و غیر قانونی محسوب می‌شود، در نتیجه معاملات نامرئی در بازار دلار و مسکن در حال شکل‌گیری است؛ با توجه به شکل‌گیری «انتظارات تورمی» در بازارهای مختلف ناشی از افزایش نرخ ارز و ادامه افزایش آن در طول سال‌های متوالی، زمینه التهابی برای هیجان خریدهای سرمایه‌ای آپارتمان و همچنین تعجیل خریداران مصرفی مسکن برای خرید به وجود آمد.

بر اساس این گزارش، همزمان با جهش نرخ دلار، بازار مسکن تحت تأثیر بازار معاملات دلار قرار گرفت و رفتار خریداران و فروشندگان ملک تحت‌تأثیر اتفاقات دلار بود؛ طبق موارد ذکر شده جو روانی بازار مسکن از سال ۹۷ به بعد، همواره تحت‌تأثیر اتفاقات بازار دلار بوده است که با ورود معامله‌گران مسکن غیر مصرفی موجب تشدید خرید و فروش دلاری مسکن شد چراکه این افراد بازی خود را بر اساس تحولات مثبت و منفی بازار دلار، طراحی می‌کنند.

البته این مساله در همان زمان ختم نشد و در روزهای اخیر مجدداً خرید و فروش دلاری مسکن در رسانه‌ها مطرح شده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که انگیزه اصلی مالکان از عرضه دلاری آپارتمان، همتراز کردن سرمایه‌هایشان با تورم بازارهای موازی است. این تغییر ماهیت بازار به خصوص در تهران، شهرهای اطراف آن و شمال کشور را بیشتر تحت تأثیر خود قرار داده است.

نکته قابل توجه آن است که در دهه‌های اخیر بازار مسکن معمولاً به تحولات اقتصادی دیر واکنش نشان می‌داد اما اخیراً سنت این بازار تغییر کرده و بازارهای موازی را نیز پشت سر گذاشته است؛ زیرا جهش، رکود، رونق و مجدداً جهش، رفتار معمول بازار مسکن بود؛ پیش‌از این بازارهای ارز و طلا به شکل لحظه‌ای با یکدیگر همسو می‌شدند اما مسکن و خودرو وابستگی چندانی در کوتاه مدت به طلا و ارز نشان نمی‌دادند.

خرید دلاری مسکن، خروج ارز از کشور محسوب می‌شود

در این رابطه فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با مهر، گفت: خرید مسکن با دلار، بیت‌کوین و … نوعی خروج ارز از کشور محسوب می‌شود، قطعاً این روند مطلوب نبوده و نیازمند قوانین سخت در این زمینه خواهد بود.

این کارشناس مسکن در ادامه با اشاره به خرید و فروش مسکن از طریق ارز «توکن» افزود: پارسال زیرساخت‌هایی از طرف بلاک چین (Blockchain) به منظور تبدیل دارایی‌های مسکن به ارز دیجیتال توکن ایجاد شد، تقریباً این روند شبیه به فروش متری در بورس بود و توکن‌های مسکن در بازار داخلی و کریپتو (Cryptocurrency - رمز ارز) قابلیت معامله داشت.

وی ادامه داد: برخلاف اینکه باید از معامله مسکن با ارزهای دلار و بیت‌کویین در بازار جلوگیری شود، رواج معامله با رمز ارز «توکن» موجب تجمیع سرمایه‌های خرد و تمرکز عده‌ای از فعالان این صنعت در جهش رشد سرعت ساخت و ساز خواهد شد که این موضوع تحولات مثبتی را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد.

ایلاتی خاطرنشان کرد: البته باید گفت که استفاده از این ارز دیجیتال صرفاً در زمینه ساخت و ساز و تجمیع سرمایه‌های خرد داخل مناسب است و نباید چالشی در راستای خانه‌دار شدن افراد ایجاد کند؛ توکن‌سازی می‌تواند در بخش املاک و مستغلات تغییرات مثبتی تراکنش‌های شفاف‌تر و کارآمدتر، نقدینگی بیشتر، فرصتی برای سرمایه‌گذاران خرد، بازاری با جریان آزاد و کاهش ریسک معامله را ایجاد کند.

این کارشناس مسکن عنوان کرد: افراد می‌توانند با استفاده از «توکن» مسکن را بر اساس سرمایه‌ای که دارند متراژی خریداری کنند از یک سو سرمایه‌گذاری مناسبی برای معامله با یکدیگر است و از سوی دیگر در بازار رمز ارز نیز قابلیت معامله دارد؛ اما ابتدا باید زیرساخت‌ها این رویه ایجاد و مشکلات حقوقی رفع شود سپس نسبت به این مساله اقدام کنند.

به گزارش مهر، اگرچه واسطه‌های ملکی اجازه فروش مسکن با ارزهای خارجی را ندارند اما نمی‌توان این مساله در بازار مسکن را رد کرد. به خصوص اینکه بسیاری از ایرانی‌هایی که به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند در تهران نیز صاحب یک یا چند آپارتمان هستند. فروشندگانی از این دست معمولاً نرخ واحد خود را دلاری محاسبه می‌کنند. تعیین نرخ مسکن با دلار و بعضاً دریافت وجه آپارتمان به صورت اسکناس خارجی، یکی از پیامدهای کوتاه شدن سرعت اثرپذیری بازار مسکن است. موضوعی که باید نظارت دقیق‌تری برای جلوگیری از اجرای آن انجام شود.

املاک و مستغلات یکی از صنایع بزرگی است که از توکن‌سازی دارایی سود قابل توجهی می‌برد. این روزها استارت‌آپ های متعددی در سراسر جهان در حال کار روی راه‌هایی برای توکن کردن املاک مسکونی و تجاری هستند چرا که املاک و مستغلات یک صنعت گسترده و بزرگ است که همیشه مورد تقاضا خواهد بود.

کد خبر 6097962 زهره آقاجانی